تقييم عملية التفتيش الفندقي وآلية تعيين المفتشين بوزارة السياحة المصرية

تعتبر صناعة الضيافة أحد أهم الركائز والأعمدة التي تقوم عليها صناعة السياحة حول العالم، وتعرف الضيافة بأنها عملية استقبال الضيوف أو المسافرين الذين يطلق عليهم مسمى العملاء أو النزلاء، والضيافة الفندقية هي توفير خدمات الإقامة والإعاشة للنزلاء بالإضافة للعديد من الخدمات الأخرى التي تقدم لهم منذ وصولهم وحتى وقت مغادرتهم البلاد. ولا يقتصر دور الفنادق فقط في تحسين صورة علاماتها التجارية فحسب، وإنما أيضاً تكمن أهميتها في تحسين صورة البلدان التي تعمل بها أو تمارس نشاطها بداخلها، فإذا كانت تجربة الضيف سيئة خلال فترة إقامته الفندقية فإن هذا الأمر ينعكس على الصورة الذهنية للبلد المضيف بشكل سلبي وعلى السلسلة الفندقية بأكملها.
 
وتواجه معظم الفنادق نفس التحديات والمشكلات والشكاوى، ولتفادي تلك المشكلات يظهر دور التفتيش والمفتش الفندقي. والتفتيش الفندقي هو التحقق مما إذا كان كل شيء يسير وفقاً للمعايير الموضوعة والتعليمات المحددة والمبادئ المقررة. وجزء من نجاح عملية التفتيش الفندقي، عملية اختيار المفتش الفندقي وآلية تعيينه، ومن ضمن المهارات التي لابد وأن تتوافر بالمفتش الفندقي: مؤهل دراسي ذو صلة بالمهنة ، كذلك الخبرة العملية في مجال الفنادق ، أيضاً لابد وأن يكون المفتش موضوعي ومحايد ، كما يجب أن يكون لديه مهارة حل المشكلات ، على دراية باللوائح والقوانين المنظمة لعملية التفتيش الفندقي  ، ولديه وعي بكل ما هو جديد في القطاع من أدوات وأجهزة وتكنولوجيا حديثة مستخدمة ، كما يجب أن يكون لديه علم بالأماكن المفترض التركيز عليها داخل الفندق أثناء عملية التفتيش.
 
ويهدف هذا البحث إلى التعرف على الوضع الحالي لعملية الرقابة والتفتيش في مصر والتي تشرف عليها وزارة السياحة المصرية متمثلة في (قطاع الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية) وآلية تعيين المفتش الفندقي، وذلك للخروج ببعض التوصيات التي من شأنها تحسين عملية الرقابة والتفتيش على الفنادق، وكذلك تقويم المفتش الذي يقوم بعملية التفتيش مما ينعكس بالإيجاب على المنظومة السياحية ككل.
وقد تم تطبيق الدراسة على قطاع الرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية التابع لوزارة السياحة المصرية وكذلك السادة مفتشي الفنادق بالوزارة، حيث تم عمل مقابلة شخصية مع رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية بالوزارة وعدد 40 من مفتشي الفنادق (فندقي / صحي) ممن يحملون الضبطية القضائية، وأظهرت النتائج وجود قصور وضعف في عملية التفتيش على الفنادق وكذلك قصور في آلية اختيار المفتش، وقد خرج البحث ببعض التوصيات في هذا الشأن.