تعد السياحة بوجه عام دعامة أساسية من دعامات التنمية الشاملة والمتكاملة، وذات أبعاد متعددة ومتشابهة الجوانب، وذلك نتيجة اتصالها بعدة أنشطة تتفاعل مع غيرها من العوامل الاقتصادية المختلفة. كما تسهم السياحة في دعم ميزان المدفوعات، وزيادة حصيلة الدولة من العملات الأجنبية، وزيادة التوظيف للأيدي العاملة. ولما كان حجز الزاوية في التنمية الاقتصادية هو النمو المتوازن، فإن السياحة يمكنها أن تلعب دورا أساسيا في تحقيق هذا النمو بسبب طبيعتها المركبة، التي تشمل صناعات عديدة مثل النقل والإقامة والأغذية والمزارات والترفيه وغيرها، كما تقوم السياحة كذلك بتحقيق جانب من جوانب التنمية الاقتصادية الا وهو التنمية الإقليمية وذلك بخلق مناطق ومجتمعات عمرانية وسياحية جديدة تسهم في خلق فرص عمل للمواطنين وتسمح بالاستيطان الدائم لهم (عبد السميع ، ١٩٩٦، ص ١٠). إن السياحة باعتبارها سلعة كمالية وتنافسية تخضع لظروف العرض والطلب فهي صناعة حساسة جدا للأزمات. لذلك فإن توفير الأمن والأمان للسائح يعد عنصر الجذب الأول لصناعة السياحة، وأحد الأعمدة الرئيسية لتعزيز الإمكانات السياحية، ومن الضرورى تحقيق تنسيق كامل بين الوزارات المعنية لتنشيط كل قطاعات العمل السياحي الرأسية والأفقية، والمجتمع بكل فئاته مطالب بالمشاركة الجادة باعتبار السياحة نتاجا للمجتمع، وتعبيرا صادقا عن حالته (دعبس، ۲۰۰۱، ص ۱۳). ومن الأهمية التأيد على أنه لا يمكن تنمية القطاع السياحى بمعزل عن تنمية المجتمع ككل وتحديثه، فالتنمية الشاملة والمتكاملة للمجتمع تؤدى إلى تنمية السياحة والعكس صحيح، كما أن تنمية السياحة تتضافر مع غيرها من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية الأخرى لتحقق التنمية الشاملة والمتكاملة، التي تعود بالفائدة على المواطنين كافة. لذا فإن معيار نجاح السياحة في تحقيق دورها المنشود إنما يتحدد في النهاية بما أسفرت عنه من فوائد ملموسة. للاقتصاد الوطني، ولجموع المواطنين المرتبط عملهم بها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر (الجلاد ، ۲۰۰۰،ص56)